اولین واکنش آمریکا به رای دادگاه لاهه در پرونده دارایی های ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۲۳۹
به گزارش قدس آنلاین ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده است، در پاسخ به این که واکنش او نسبت به رای دادگاه لاهه به رد صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده آزادسازی داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا چیست؟ مدعی شد: این تصمیم در واقع ضربه به تلاش ایران برای رویگردانی از مسئولیت خود به ویژه در قبال خانوادههای میانجیهای آمریکایی بود که در بمباران ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پاتل در ادامه با ادعای حمایت ایران از تروریسم، گفت: مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال داراییهای دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دلسرد شدهایم.
اظهارات معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پی این مطرح میشود که روز گذشته، قضات دادگاه بینالمللی لاهه اعلام کردند که قدرت قضایی لازم برای حکمدهی درخصوص ۱.۵۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا را ندارند.
اما این دادگاه در عین حال اعلام کرد که این پروسه قضایی همچنان ادامه دارد چراکه ممکن است بتواند درخصوص برخی داراییهای دیگر شرکتهای ایرانی که در آمریکا بلوکه شدهاند، تصمیمگیریهایی انجام دهد.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای در واکنش به این رای دادگاه لاهه آن را «سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا» دانست.
همچنین وزارت امور خارجه ایران در بخشی از این بیانیه مطرح کرد که «در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
منبع: روزنامه همشهریمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت امور خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار دادگاه لاهه به اسرائیل درباره ارعاب دادگاه و کارکنان
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) هشدار داده است که میتوان علیه کسانی که «تهدید به تلافی» یا تلاش برای «ممانعت یا ارعاب» مقامات این دادگاه میکنند، اقدام کرد.
اسرائیل پیشتر ابراز نگرانی کرد که دیوان کیفری بینالمللی ممکن است برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهامات مربوط به انجام جنگ در غزه آماده شود. دادگاه هیچ نشانهای مبنی بر قریب الوقوع بودن ضمانتنامهها ارائه نکرده است و هیچ اظهار نظری در مورد ادعاها نکرده است.
هشدار امروز دیوان کیفری بینالمللی پس از آن است که نتانیاهو دستگیریهای احتمالی را "رسوایی در مقیاس تاریخی" خواند. وی همچنین گفت که هرگونه تصمیم دیوان بین المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل که عضوی از دادگاه نیست، تأثیری نخواهد داشت.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در بیانیهای که در X منتشر شد، گفت که تهدید علیه دادگاه یا کارکنان آن میتواند "بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم، جرمی علیه اجرای عدالت باشد".
این دفتر میافزاید: «این دفتر اصرار دارد که تمام تلاشها برای ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات خود فورا متوقف شود.»
پیشتر، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر، دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گامهای تلافیجویانهای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمی دارد.
از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بینالمللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.
به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.
به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیست فشار میآورند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل